خراسان نوشت: سرانجام روز گذشته نرخ تورم مرکز آمار پس از وقفه ای بیش از 40 روزه منتشر شد. اگرچه همین آماری هم که منتشر شد، ناقص و خیلی خلاصه است.

۱۷۶ کشور دنیا تورم‌شان زیر ۲۰ درصد است ۸ کشور در دنیا وجود دارد که تورم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و ۹ کشور هم تورم بیش از ۴۰ درصد دارند. ایران را با کشور‌هایی مثل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین و ... هم پالگی کرده‌اند یعنی تنها این ۵ کشور از ما وضع بدتری دارند. بعد از ایران کشور‌های سریلانکا، سورینام و یمن قرار دارند.

اگر دولت می‌خواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس

در سالی که طبق گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر خانواده چهارنفره به‌طور میانگین در کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، به‌طور متوسط ۲۱ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:یک ماه پیش آقای رییسی در مجلس با قاطعیت اعلام کرد که روند قیمت ارز کاهشی خواهد شد ولی در همین یک ماه نزدیک به 15 درصد بر قیمت آن افزوده شد که رشد کم‌سابقه‌ای است و این شائبه را ایجاد می‌کند که گویی ادعاهای مسوولان محترم بی‌ارتباط با واقعیت است و شعار محسوب می‌شود و از این پس نیز مورد توجه مخاطبان قرار نخواهد گرفت.

هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در آبان ماه ۱۴۰۰ به ترتیب با تورم ۴۷.۷، ۳۱.۵ و ۲۱.۵ درصدی مواجه بوده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه معادل ۳۵.۵ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل( ٣٩.۶ درصد) ۴.۱ درصد کاهش داشته است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان می‌گوید افزایش برخی هزینه‌های جاری مانند حمل و نقل، عامل اصلی در کاهش تجارت مشترک میان دو کشور است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: بنا نداریم قیمت نان را تا پایان سال جاری تغییر دهیم و نان با همان نرخ سابق عرضه می‌شود قیمت نان لواش در زنجان 350 تومان، نان بربری 1100 تومان و نان سنگک 1500 تومان خواهد ماند و اجرای این طرح افزایش قیمت را به دنبال نخواد داشت البته نرخ نان ممکن است بنا به نرخ تورم در سال‌ آینده تغییر کند.

طی سال گذشته حدود دو میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اشتغال ناقص داشتند؛ به این معنا که در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده اند که همین مساله موجب شده این افراد تقریبا از مزایای قانون کار محروم بمانند.

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول خرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت برنج، حبوبات و لبنیات در مغازه‌ها است ضمن اینکه قیمت مرغ و تخم‌مرغ به زیر نرخ مصوب رسیده است.

یک مقام مسئول با بیان اینکه طرح خرید شفاف جلوی گرانی بی رویه قیمت ها در سال جاری را گرفت، گفت: در مرحله ششم روی کالاهای اساسی مانند دارو، گوشت، مرغ و ... قیمت تولید و مصرف کننده درج می شود.

معاون اول رییس جمهور گفت: تمام قوای کشور آمادگی دارند با افزایش تعامل و همکاری ها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به گونه ای گام بردارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به ویژه دهک های پایین وارد نشود.

بنابر توافق وزارت جهاد و تشکل‌ها، قیمت روغن نباتی ثابت ماند اما به ازای هر کیلوگرم تولید به کارخانجات ٢٣٠٠ تومان مابه‌التفاوت از محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.

شاخص میزان نقدینگی درحالی روز به روز حجیم تر می شود که به گفته کارشناسان رسیدن رقم آن به ۵ هزار هزار میلیارد تومان در هفته های آتی دور از انتظار نیست تا افسار تورم بیش از این گسیخته تر شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد همانگونه که از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد، طبق آمارهای بانک مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته حدود ۱۳ درصد نرخ تورم کاهش داشته است.

اگرچه از پنج مولفه اثرگذار بر بازارمسکن، دو متغیر کاهشی و سه مورد دیگر افزایشی است، به دلیل ورود این بازار به فاز استراحت، کارشناسان نسبت به رشد قیمتها در آینده با احتیاط سخن می‌گویند.

کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری گفت: فساد موجود باعث شده تنِ بازار مسکن را قانقاریا بگیرد و شدت این بیماری که خود را در سال‌ 95 نشان داد، باعث شده پای اقتصاد ایران هم قطع شود؛ در دوره‌ای که تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بیش از 2 میلیون واحد رسیده بود، همچنان شاهد افزایش بهای مسکن بودیم، طوری‌که در برخی سال‌ها به 100درصد هم رسید.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: معتقدم صحبت‌های اخیر رهبری هشداری به دولت سیزده بود تا از تاریخ گذشته درس بیاموزد.

اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که این وزارتخانه در مسیر اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی گام برداشته است.